به گزارش مشرق، خودروسازان داخلی درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات خود را مطرح کرده‌اند؛ درخواستی که در صورت تأیید مراجع مسئول، می‌تواند قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو را به‌طور محسوس افزایش دهد.
هنوز مصوبه یا میزان افزایش مورد توافق مراجع تصمیم‌گیر اعلام نشده است و بنابراین اعمال رشد ۵۵ درصدی را نمی‌توان قطعی دانست.
بر پایه گزارش‌های منتشرشده در خبرگزاری ها، خودروسازان داخلی خواستار رشد ۵۵ درصدی قیمت محصولات شده‌اند و در این میان احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو نیز مطرح شده است.
برای سنجش ابعاد احتمالی این افزایش، می‌توان به رانا پلاس اشاره کرد؛ اگر قیمت مبنای این خودرو حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود، اعمال رشد ۵۵ درصدی بهای آن را به حدود دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان می‌رساند.
این رقم تنها یک محاسبه فرضی بر اساس درصد افزایش درخواستی است و به معنای اعلام قیمت جدید یا تأیید افزایش یکسان برای همه محصولات ایران‌خودرو نیست.
واگذاری مدیریت و روند افزایش قیمت
مدیریت ایران‌خودرو در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد؛ اقدامی که با هدف بهبود بهره‌وری، اصلاح ساختار مدیریتی و افزایش کارایی این خودروساز انجام گرفت.
با این حال، در دوره پس از واگذاری، قیمت محصولات این شرکت در چند نوبت افزایش یافته و این شرکت در خردادماه ۱۴۰۵ نیز افزایش قیمت ۴۰ درصدی را اعمال کرده است.
طرح درخواست جدید برای رشد ۵۵ درصدی قیمت‌ها، بار دیگر سیاست قیمت‌گذاری و تأثیر آن بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان را به یکی از محورهای اصلی بحث در بازار خودرو تبدیل کرده است.
کاهش تولید و رشد درآمد فروش
آمارها نشان می‌دهد ایران‌خودرو در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۴۴ هزار و ۷۹۲ دستگاه خودرو تولید کرده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۲۳ هزار و ۸۰۵ دستگاه بود؛ به این ترتیب تولید این شرکت حدود ۲۴.۲ درصد کاهش یافته است.
در همین بازه، گزارش عملکرد ماهانه شرکت در سامانه کدال از رسیدن درآمد فروش ایران‌خودرو به حدود ۳۸۹ هزار میلیارد تومان حکایت دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
البته افزایش درآمد فروش الزاماً به معنای رشد سود خالص نیست و ارزیابی سودآوری نیازمند بررسی هزینه‌های تولید و صورت‌های مالی شرکت است.
انتشار فهرست قیمت و ابهام در تأیید درخواست
ایران‌خودرو در ۹ آبان ۱۴۰۵ فهرست جدید قیمت کارخانه‌ای شماری از محصولات خود را منتشر کرده است؛ با این حال انتشار این فهرست به معنای تأیید درخواست افزایش ۵۵ درصدی نیست.
در مجموع، با توجه به کاهش تیراژ تولید و رشد درآمد فروش، درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات می‌تواند بحث‌های تازه‌ای درباره عملکرد خودروسازان و شیوه قیمت‌گذاری خودرو در کشور ایجاد کند و تا اعلام نظر رسمی مراجع مسئول، این افزایش در حد یک درخواست باقی می‌ماند.
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
